کودکان نیز مانند بزرگسالان حق دارند که به آنها احترام گذاشته شود، بهترین آموزش ممکن را دریافت کنند، متناسب با سنشان بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و جوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به این موضوع منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای مختلف در سال 1989 شد. از آن زمان تاکنون توجه به حقوق کودک و نوجوان یکی از دغدغه های اصلی جوامع توسعه یافته بوده است. ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید تمهیدات دیگری در کشور اندیشیده شود. در نتیجه اخیراً سندی با عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان منتشر شد. این سند که در شهریور 1400 اعلام شد، واکنش های مختلفی را در پی داشت. در این مقاله شما را با مفاد و چالش های این سند آشنا می کنیم.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان توسط کدام نهاد تایید شده است؟
سند ملی حقوق کودک و نوجوان در بهار 1397 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. پیشنهاد تصویب این سند در سال 1393 توسط شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده مطرح شد. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در واقع زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و موضوعات مرتبط با زنان و خانواده را دنبال می کند.
سند ملی حقوق کودک و نوجوان شامل چه بخش هایی است؟
سند ملی حقوق کودک و نوجوان از چند بخش اصلی تشکیل شده است:
- عمومی؛
- ترویج؛
- مواد تشکیل دهنده اصلی (14 محصول).
در زیر به بررسی هر یک از این بخش ها می پردازیم.
1. مشخصات کلی سند
بخش کلی و مقدماتی هر سند حقوقی اهداف و چشم اندازهایی را که سند دنبال می کند مشخص می کند. بنابراین، اگر می‌خواهید هدف نهادی قانونگذار از وضع قوانین را درک کنید، باید به مقدمه و کلیات وی مراجعه کنید. بخش کلی سند ملی حقوق کودک و نوجوان بر اهمیت تصویب این سند تاکید دارد. در این بخش به نگرانی های جامعه جهانی در مورد حقوق کودک و تصویب کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده و تصریح شده است که تصویب سند ملی حقوق کودک و نوجوان برای یکسان سازی قوانین است. و مقررات در این زمینه. این بخش از سند همچنین ضرورت ارائه الگوی اسلامی – ایرانی در حوزه حقوق کودک را برجسته می کند.
۲. معرفی سند
در بخش مقدماتی سند ملی حقوق کودک و نوجوان به نقش خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه در تربیت جسمی و روانی کودک اشاره شده است. در این بخش تاکید شده است که دولت باید حمایت ها و کمک های لازم را برای تربیت کودکان انجام دهد. به نظر می رسد برای تحقق این هدف سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است.
3. مواد اصلی سند
بخش بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان ساختار اصلی آن است. این سند شامل 14 مقاله است. در مواد اولیه موارد مختلفی تعریف شده است که در سند مشخص شده است. ماده 2 «کودک و نوجوان» را چنین تعریف می‌کند: «کودک به هرکسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و نوجوان به موجب قانون حقوق و وظایف خصوصی یا خصوصی خود را…»
در مطالب بعدی حقوق مختلف کودک ذکر شده و برای هر یک قوانینی تعیین شده است. حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره در این سند عبارتند از:
- زندگی و بقا؛
- هویت؛
- قانون خانواده؛
- سلامتی؛
- سرگرمی، بازی و ورزش؛
- حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی؛
- حق اقتصادی؛
- حقوق قضایی؛
- امنیت؛
- حقوق کودکان اقلیت های مذهبی
مطالب نهایی سند نیز به اجرای آن می پردازد. در ماده 13 تاکید شده است که کلیه نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان موظف به بررسی و اجرای این سند هستند.
نظر کارشناسان درباره سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
انتشار سند ملی حقوق کودک و نوجوان در شهریور 1400 واکنش های بسیاری را در پی داشت. کارشناسان موافق تصویب این سند بر لزوم ارائه الگوی اسلامی – ایرانی تاکید دارند. این گروه معتقد است که این سند شامل نوآوری ها و ابتکارات جدیدی است که قبلاً در قوانین و مقررات کشور یافت نشده بود. موضوع شناسنامه فرزندان دارای مادر ایرانی و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان از جمله نوآوری های برجسته این گروه تخصصی است. آنها معتقدند تصویب چنین سندی اقدامی مهم و ضروری است. البته ابلاغیه این سند با ایراداتی نیز مواجه شد. بسیاری از کارشناسان حقوق کودک معتقدند که این سند دارای مشکلات و معایب بسیاری است. ما نظرات مدافعان این سند را بیان کرده ایم. در زیر به مشکلات و معایب سند از دیدگاه کارشناسان حقوق کودک اشاره خواهیم کرد.
معایب و دشواری های سند ملی حقوق کودک و نوجوان چیست؟
معایب و چالش‌های عمده این سند که توسط کارشناسان حقوق کودک اشاره شده است عبارتند از:
- شما نیازی به تایید سند ندارید.
- اعتراض به ارگانی که سند را تأیید کرده است.
- ابهامات در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک؛
- عدم قطعیت بلوغ؛
- عدم قطعیت در مورد دستور دولت برای نظارت بر روش های جدید بارداری؛
- عدم قطعیت در سند حقوق کیفری کودکان و نوجوانان.
در زیر به بررسی هر یک از این معایب و چالش ها می پردازیم.
1. بدون نیاز به تایید سند
در قسمت اول این سند تاکید شده است که برای ارائه الگوی اسلامی – ایرانی باید تصویب شود، اما آیا چنین سندی برای تصویب لازم بود؟ کارشناسان حقوق کودک معتقدند که موضوعات حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده و ایران نیز این کنوانسیون را تصویب کرده است. در نتیجه نیازی به تایید سند جدید نیست.
۲. اعتراض به ارگانی که سند را تایید کرده است
همانطور که در ابتدا گفتیم، سند ملی حقوق کودک و نوجوان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. این موضوع دیگری است که کارشناسان حقوق کودک به آن توجه می کنند. در واقع این گروه کارشناسی معتقد است که مسائل کودکان فقط مسائل فرهنگی نیست. مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان، ابعاد اقتصادی، قضایی و اب. آنها نیز دارند. در نتیجه تصویب چنین سندی در صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که به مسائل کلان فرهنگی می پردازد نیست.
3. عدم اطمینان در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک
هنگامی که یک معاهده بین المللی تصویب می شود، توسط قانونگذار تصویب می شود. بر اساس این قانون، ایران مفاد قرارداد مربوطه را می پذیرد و آنها را بر اساس سایر قوانین کشور ارزیابی می کند. کنوانسیون حقوق کودک نیز از این قاعده مستثنی نبود. در سال ۱۳۷۲ مجلس قانون تصویب این کنوانسیون را به تصویب رساند. چالشی که کارشناسان حقوقی مطرح می کنند به همین موضوع باز می گردد. در ماده 13 سند ملی حقوق کودکان و نوجوانان آمده است: «این سند مبنایی برای ارتقا و تبیین جایگاه کودکان و نوجوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی است». آیا هدف این سند نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک است؟ اما مقامات مربوطه تاکید کردند که «تصویب و انتشار این سند از سوی رئیس جمهور به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیست».
4. عدم قطعیت بلوغ
عدم قطعیت بعدی سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به تعیین سن نوجوانی کودکان است. در مورد سن قانونی کودکان همیشه اختلاف نظر وجود داشته است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399 سن رضایت را 18 سال اعلام کرد. کنوانسیون حقوق کودک نیز سن قانونی را تعیین کرده است. این در حالی است که در سند ملی حقوق کودک و نوجوان تعریف روشنی از نوجوانی وجود ندارد و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
5. عدم اطمینان در مورد نقش دولت در کنترل روش های جدید بارداری
در ماده 4 این سند به وظیفه دولت برای نظارت بر روش های جدید بارداری به منظور حمایت از فرزندان اشاره شده است. در قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور تاکید شده است که اهدا و انتقال جنین به زوج های نابارور باید کاملاً محرمانه باشد. عدم قطعیت حاصل تکلیف این قانون چیست؟ آیا محرمانه بودن اهدای جنین منافاتی با حفظ شجره نامه کودک ندارد؟
6. عدم قطعیت در سند حقوق کیفری کودکان و نوجوانان
یکی دیگر از ابهاماتی که کارشناسان حقوق کودک به آن اشاره کرده اند، مربوط به حقوق کیفری کودکان و نوجوانان است. در مورد سن بزهکاری اطفال همیشه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است. یعنی همیشه این ابهام وجود داشته است که آیا کودک در صورت ارتکاب جرم مجازات می شود یا خیر. کودکان و نوجوانان را از چه سنی می توان به خاطر ارتکاب جرم مجازات کرد؟ این ابهامات در سند ملی حقوق کودک و نوجوان حل نشده است.
کلمات اخر
سند ملی حقوق کودک و نوجوان نقاط قوت خود را دارد. صدور شناسنامه برای فرزندان دارای مادر ایرانی و به رسمیت شناختن حق هویت کودکان و نوجوانان از نقاط قوت این سند است. با این حال، عدم قطعیت ها و دشواری های موجود در این سند کم نیست. هنوز ابهاماتی در مورد مرجع تایید این سند وجود دارد. موضوعات مفصل تر مانند سن قانونی کودک و سن مسئولیت کیفری نیز از موضوعاتی هستند که نیاز به تحقیق و کارشناسی بیشتر دارند. به این ترتیب کودکان می توانند زندگی بهتری داشته باشند و آینده آنها تضمین شود.
